بررسی بودجه سال 1396 و اثر آن بر بازار سرمایه + چند پیشنهاد

«بررسی بودجه سال 1396»

کلیات

منابع بودجه کشور 1،085 هزار میلیارد تومان که سهم منابع بودجه ی شرکت های دولتی 756 هزار میلیارد تومان می باشد و مابقی منابع عمومی دولت می باشد.

در منابع بودجه ی کشور دو بخش داریم:

منابع عمومی دولت:درآمدها شامل مالیات، جرایم، حق دسترسی و غیره (160 هزار میلیارد تومان)، فروش نفت(116 هزار میلیارد تومان)، فروش سهام و قرض (44 هزار میلیارد تومان) و غیره. منابع بودجه عمومی دولت در سال 96 به رقم 320 هزار میلیارد تومان.

منابع اختصاصی: درآمد اختصاصی دستگاه های دولتی می باشد که صرف خود سازمان دولتی می شود. منابع اختصاصی بودجه در سال 96 برابر با 51 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درآمد بیمارستان، دانشگاه و غیره.

مصارف بودجه ی کشور 1،085 هزار میلیارد تومان که 756 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه ی شرکت های دولتی می باشد و مابقی مصارف عمومی کشور می باشد.

در مصارف بودجه ی کشور دو بخش داریم:

مصارف منابع عمومی دولت: شامل حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها (236 هزار میلیارد تومان)، پروژه های عمرانی (63 هزار میلیارد تومان)، بازپرداخت اوراق (21 هزار میلیارد تومان) به رقم 320 هزار میلیارد تومان

منابع

درآمد دولت در بخش عمومی 320 هزار میلیارد تومان و در بخش اختصاصی 51 هزار میلیارد تومان

ترکیب درآمد دولت در سال 96 به شرح زیر است:

 

ترکیب درآمد دولت به صورت زیر می باشد:

 

در حدود 30.9% از کل درآمد دولت به رقم 114.7 هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی و 31.3% از آن را نیز معادل 116.2 هزار میلیارد تومان ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت و میعانات گازی) می باشد.

این در حالی است که در سال 95 عمدتا تکیه ی بودجه ی دولت بر مالیات بوده است و سهم فروش نفت و میعانات پایین تر بوده است. به نظر می رسد عمده دلیل این اتفاق رشد قیمت و مقدار صادرات نفت در بودجه می باشد و عملا وابستگی اقتصاد ما به نفت بیشتر شده است.

 

مطابق تصویر بالا رشد درآمد مالیاتی نسبت به سال گذشته 11.6% می باشد که با توجه به تورم 10 درصدی در نگاه اول اتفاق خاصی در بخش های مالیاتی نظیر طرح های دریافت مالیات از سپرده و غیره نیز اجرایی نیفتاده است. درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات رشدی 17 درصدی داشته است. ازین رو احتمال افزایش نرخ برق و گاز و غیره دور از انتظار نخواهد بود. به صورت کلی درآمد دولت در سال 96 رشدی 21 درصدی را نسبت به پیش بینی سال گذشته برآورد کرده است. البته با توجه به افزایش مالیات بر درآمد بررسی این بخش قابل توجه می باشد.

عمده ی درآمدهای مالیاتی دولت به مالیات بر کالا با سهم 35.2% اختصاص دارد و پس از آن مالیات اشخاص حقوقی سهمی 15.3% را به خود اختصاص می دهد. بیشترین رشد درآمد مالیاتی در بودجه 96 نسبت به 95 ناشی از رشد مالیات بر درآمد با رشد 22.5% می باشد. سهم مالیات بر درآمد در بودجه ی سال 96 نسبت به 95 افزایش یافته است. مالیات بر درآمد مشتمل بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مالیات بر مشاغل و مستغلات است. احتمالا رشد قابل توجه مالیات بر درآمد ناشی از اجرای طرح صندوق های فروشگاهی و غیره باشد و دولت را در اجرای طرح های مالیاتی مصمم تر نشان میدهد.

بررسی بر روی بودجه 96 نشان می دهد که بیشترین رشد درآمد بودجه، ناشی از رشد واگذاری دارایی های سرمایه ای است. عمده ی درآمد در این بخش با سهم 95.6% ناشی از منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی می باشد که به دلیل رشد قیمت نفت در بودجه از 40 به 55 دلار و افزایش دلار بودجه از 29،997 ریال به 33،000 ریال می باشد.همچنین سهم دولت از این درآمد نیز 65% در نظر گرفته شده است. دولت صادرات نفت خام را 2.175 میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی را 245 هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها را 113،000 بشکه در روز در نظر گرفته است. در صورتی که منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای کمتر از 116.1 هزار میلیارد تومان بشود دولت اجاره دارد از منابع حساب ذخیره ارزی و یا واگذاری بدهی، کسری را جبران نماید. این اجازه در بودجه ی سال 96 آورده شده است و در سال گذشته به آن اشاره ای نشده بود.

شایان ذکر است که دولت در حال حاضر روزانه 2.4 میلیون بشکه نفت صادر می نماید. با نرخ تسعیر 33،000 ریالی درآمد فروش نفت 39.7 میلیارد دلار، صادرات میعانات گازی 4.5 میلیارد دلار، فروش به پتروشیمی 1.9 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

باید توجه داشت که از این ارقام 20% سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت 14.5% است. در لایحه برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی 30% در نظر گرفته شده بوده است ولی در سال 96 نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

 باید توجه داشت که با کاهش هر دلار از قیمت نفت حدودا 2،000 میلیارد تومان از منابع نفتی بودجه عمومی کاهش می یابد، همچنین با کاهش 100،000 بشکه از صادرات نفت خام کشور، منابع عمومی بودجه 4،300 میلیارد تومان کاهش می یابد، با هر 100 تومان افزایش نرخ ارز نیز منابع بودجه 3،000 میلیارد تومان افزایش می یابد، هر یک درصد افزایش سهم صندوق توسعه ملی، منابع بودجه را 1،600 میلیارد تومان کاهش می دهد.

کل درآمد پیش بینی شده برای فروش خوراک به صنایع پتروشیمی خوراک گاز و مایع به ترتیب 5،100 و 6،465 میلیارد تومان می باشد. با این تفاسیر دولت به شرکت های پتروشیمی خوراک مایع داخلی سالانه 323 میلیارد تومان تخفیف می دهد. همچنین با فرض مصرف روزانه 1.8 میلیون بشکه نفت در پالایشگاه های داخلی، دولت سالانه 5،962 میلیارد تومان به پالایشگاه های داخلی تخفیف می دهد که در محموع تخفیف 5 درصدی نفت خام بیش از 6،200 میلیارد تومان می باشد. ازین رو با اجرای طرح های توسعه و ورود سرمایه گذاران خارجی و در پی آن بهبود عملیات شرکت ها، هیچ بعید نیست دولت اقدام به حذف تخفیفات این بخش ها در سال های آتی نماید و به نظر می رسد برای سرمایه گذاری بلندمدت گروه های پالایشی گزینه های خوبی به شمار نمی آیند و در گروه پتروشیمی با توجه به برنامه هایی به منظور تبدیل به خوراک گاز می توان انتظار شرایط بهتری نسبت به پالایشی ها داشت.

همچنین وزارت نفت موظف است 2 میلیون تن قیر را تا سقف 1500 میلیارد تومان نزد خزانه داری به منظور مالچ پاشی، روکش آسفالت و آسفالت روستایی و وزارت کشور جهت آسفالت معابر قرار دهد. پالایشگاه های دولتی در کشور تنها آبادان و شازند می باشند که تنها آبادان تولیدکننده ی قیر است و شازند وکیوم باتوم تولید می کند که ظرفیت آنها کمتر از رقم اعلامی است و با تهیه ی این مقدار قیر مورد نیاز می توان به بهبود عملکرد شرکتهایی نظیر شپاس نیز امیدوار بود. حجم قیر فروخته شده در بورس کالا از ابتدای سال 95 تا پایان آذر ماه برابر با 77،000 تن بوده است که عمدتا توسط پالایش نفت جی و نفت پاسارگاد تامین شده است.

در سال 96 درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 900 میلیارد تومان و درآمد حاصل از حق انتفاع معادن 1،200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با سال 95 تغییری نداشته است. حق انتفاع از معادنی دریافت می شود که پروانه بهره برداری به نام ایمیدرو و شرکت های تابعه باشد. شرکت های معدنی موظفند بدهی ها را تا پایان سال 95 را پرداخت کنند. این مسئله موجب ایجاد مشکلات نقدینگی برای شرکت هایی نظیر کچاد، کگل و غیره خواهد شد. 43% از این درآمد به صندوق بازنشستگی فولاد، 42% هم سازمان توسعه معادن (80%)، زمین شناسی (20%) قرار می گیرد. نسبت سهم صندوق بازنشستگی فولاد در سال 95 برابر با 50% بوده است و در سال 96 نس-بت به 95 با کاهش در نظر گرفته شده است.

دولت در سال 96 به منظور نوسازی و توسعه خطوط انتقال نفت خام، باید به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی 5% تا سقف 1،500 میلیارد تومان اضافه نماید. در سال 96 همچنین افزایش 20% هز لیتر نفت گاز در نظر گرفته شده است که درآمدی 9.2 هزار میلیارد تومانی در پی دارد. البته باید توجه داشت این بند در سال 1395 نیز ذکر شده بود.. افزایش قیمت 5% می تواند اندکی به تورم جامعه افزوده و با افزایش قیمت های حمل و نقل و بعضا افزایش سود شرکت های حمل و نقل نظیر حتوکا رو به رو باشیم. منابع حاصل از افزایش قیمت برای نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و ذخیره سازی و توزیع فرآورده هزینه شود. به این ترتیب در صورت تحقق این امر شاهد رشد سرعت اجرای طرح های توسعه ی پالایشگاه ها خواهیم بود و این شرکت ها و یا شرکت های تولید لوله های نفتی نظیر شرکت فنفت ازین مسئله منتفع خواهند شد. همچنین می توان به افزایش حجم پروژه های شرکت هایی نظیر رتکو در صورت تحقق این ردیف امیدوار بود.

با توجه به سهم قابل توجه بخش نفت و قیمت آن، به نظر می رسد قیمت50 دلاری مد نظر دولت کاملا قابل دسترس خواهد بود و دلت می تواند این عدد را محقق نماید، در جدول زیر پیش بینی موسسات بین المللی آورده شده است.

همانطور که مشاهده می شود به احتمال بالا نفت 55 دلاری بودجه محقق خواهد شد. در زیر برخی از تغییرات بودجه ی 96 نسبت به 95 در بخش نفت آورده شده است:

با توجه به افزایش وابستگی بودجه به نفت و اثرات قابل توجه قیمن تفت بر بخش مسکن با افزایش و یا تثبیت قیمت نفت می توان امیدوار بود که در بخش مسکن شاهد تحرکاتی باشیم و این حرکتی مثبت در گروه ساختمانی بورس به خصوص ثفارس و ثپردیس ایجاد خواهد کرد.همچنین کسری بودجه ی دولت نیز بسیار محدود خواهد بود.

 

تامین مالی:

مطالبات بانک مرکزی و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت به مدت دو سال مهلت داده می شود. این بند در سال 1395 وجود نداشت.

• سقف تسهیلات تامین مالی خارجی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های گذشته 50 میلیارد دلار می باشد.  همچنین تامین مالی دولت از منابع خارجی برای طرح های توسعه ای و دانش بنیان با سف 5 میلیارد دلار می باشد. این بند در سال پیش نیز آورده شده بود.

اولویت های صندوق توسعه ملی: بخش های بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، جمع آوری گازهای همراه و حمل و نقل درون و برون شهری. این اولویت ها نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

• اولویت انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت: میادین مشترک نفتی، حمل و نقل برقی، تامین آب شیرین کن، شبکه انتقال برق و غیره. . اولویت مسکن و توسعه شهری نیز به تازگی به این بخش افزوده شده است. باقی بخش ها همانند سال 95 آورده شده است.
• انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور تملک دارایی سرمایه ای. در سال گذشته این مبلغ 5،000 میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
• شهرداری ها و سازمان های وابسته 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک با تضمین خود شهرداری ها. 50% مختص قطار شهری. انتشار این اوراق در سال گذشته 7،000 میلیارد تومان بوده است.
• 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال به منظور پرداخت به طلبکاران.
• تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف 5،000 میلیارد توامن به صورت جمعی-خرجی  به نام اوراق تسویه خزانه. به منظور تسویه بدهی اشخاص به دستگاه های اجرایی می باشد. سقف اوراق تسویه خزانه 5،000 میلیارد تومان  است ولی در سال 95 این رقم برابر با 12.5 هزار میلیارد تومان بوده است.
• 10،000 میلیارد تومان اسناد خزانه جهت استمرار جریان پرداخت خزانه داری کل کشور. انتقال تعهداتت این اسناد به سال بعد ممنوع است.
• جهت بازپرداخت اصل و سود ارواق سررسید شده در سال 1396 تا 5،000 میلیارد تومان باسررسید تا پنج ساله. این اوراق در بودجه ی سال قبل مطرح نشده بود.
• 5،000 میلیارد تومان وزارت نفت با اولویت میادین مشترک  انتشار اوراق. این بند در سال 95 نیز وجود داشت.
• 3 میلیارد دلار شرکت ملی نفت به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی-ریالی سررسید شده و بازدپرداخت بدهی های سررسید شده. اوراق 5 ساله. مناسب برای شرکت های پیمانکاری نفتی نظیر. این بند در بودجه ی سال قبل وجود نداشت.
• حداکثر 10،000 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مالی و غیره به افزایش سرمایه بانک های اختصاص پیدا کند.

مقایسه ی بودجه ی سال 96 و 95 حاکی از عدم افزایش قابل توجه واگذاری دارایی مالی در سال 96 نسبت به سال 95 است ولی به علت قرار گرفتن بخشی از این اوراق در بخش واگذاری دارایی سرمایه ای این اتفاق رخ داده است و با جایگذاری آن در بخش اوراق کلیه اوراق ریالی پیش بینی دولت در سال 96 بیش از 62،000 میلیارد تومان خواهد بود که بیش از 40% افزایش را نسبت به سال 95 نشان می دهد. البته در ساختار اقتصاد ما فعلا نگرانی خاصی در این خصوص احساس نمی شود.  

در جدول زیر اوراق مالی پیش بینی شده برای سال 96 آورده شده است:

حدودا 42،000 میلیارد تومان از اوراق مربوط به دولت در بازار سرمایه عرضه خواهند شد که رقم قابل توجهی بوده است ولی نمی تواند رقیبی برای بازار پول به شمار بیاید. برای نمونه در پایان مهرماه 95 حجم سپرده گذاری بخش غیر دولتی در بانک های کشور برابر با 923،370 میلیارد تومان بوده است. البته در بازار سرمایه به علت ارزش بازار 380 هزار میلیارد تومانی آن در حال حاضر و سهولت خرید اوراق خزانه، امکان دارد بخشی از وجوه به این منابع اختصاص پیدا کند.

بررسی این اوراق نشان می دهد که در سال آتی بخش های طلبکار از دولت نظیر نیروگاه ها، شرکت خدمات کشاورزی (بدهکار به اوره سازها)، بانک ها، شرکت های پخش دارو و گروه دارویی، برخی از شرکت های قندی (مطالبات یارانه،سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان)، پیمانکاران نظیر (بالاس- البته بخشی از ان پرداخت شده)، شرکت های تجهیزات برق نظیر بسویچ، بنیرو، بترانس (مطالبات از شرکت های برق منطقه ای) غیره از این اوراق منتفع خواهند شد.

همچنین 5 میلیارد دلار نیز استقراض خارجی پیش بینی شده است.

مصارف

عمده ی درآمد دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد و مسائلی ازین دست می شود. مصارف عمومی دولت در بودجه 320 هزار میلیارد تومان می باشد و ترکیب آن به شرح زیر می باشد:

 

این نسبت ها نسبت به بودجه ی سال 95 تغییراتی را نشان می دهند. سهم هزینه ها در بودجه ی 95 برابر با 73.7% و سهم بودجه ی عمرانی برابر با 19% بوده است. همانطور که مشاهده می شود سهم بودجه ی عمرانی از مجموع مصارف دولت تغییر چندانی نداشته است. به صورت خلاصه رشد مصارف بودجه از 294 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان برابر با 8% بوده است. بودجه ی عمرانی نیز رشدی تنها 9% داشته است.

هزینه ها، سهمی 74% در بودجه ی سال 96 دولت دارند. عمده ی این بخش ناشی از حقوق و دستمزد می باشد. حقوق و دستمزد در بودجه ی سال 96 برابر با 193.3  هزار میلیارد تومان با سهم 81.8% می باشد. حقوق و دستمزد در سال 96 حدودا 12.7% رشد داشته است و باعث رشد 10.5% هزینه ها نسبت به سال 95 شده است. در حدود 106.5 هزار میلیارد تومان (معادل 45.06% از اعتبارات هزینه ای) به حقوق شاغلان و 41.2 هزار میلیارد تومان (معادل 17.4% از اعتبارات هزینه ای) صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می شود.  با این تفاسیر حقوق و دستمزد تنها معادل تورم رشد یافته است.

همچنین در سال 96 حذف یارانه پیش بینی نشده است، در حالی که در سال 95 آورده شده بود.

بودجه ی عمرانی در سال 96 برابر با 62.7 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 1395 حدودا 9% رشد را نشان میدهد و سهم آن در مصارف دولتی به 20% و نسبت آن به اعتبارات هزینه ای به 12% رسیده است که کمترین مقدار در سال های اخیر است. البته باید توجه داشت که بودجه ی عمرانی دولت در این سال ها با اختلاف بالا محقق شده است و عمدتا بودجه ی این بخش به باقی بخش ها اختصاص یافته است، ولی با در نظر گرفتن رشد و ثبات در قیمت نفت بودجه ی عمرانی سال برقرار بشود. افزایش مخارج دولتی می تواند موجب ایجاد تحرک در اقتصاد بشود و بخش های پایین دستی را با تحرک مواجه کند. از جمله صنایع تاثیر پذیر بر بودجه ی عمرانی می توان به بخش فولاد، سیمان، مس و غیره اشاره کرد. برای مثال ذوب آهن و گروه سیمانی می توانند به بهبود تقاضا امیدوار باشند. با حرکت صنایع شاهد بهبود شرایط و نرخ های فروش نیروگاه های صنعتی نظیر مپنا خواهیم بود. فراموش نکنیم که دوره ی خرید تضمینی بمپنا در سال 1396 به اتمام می رسد و شرایط فروش برق این نیروگاه مورد بررسی خواهد بود. با عدم تحقق بودجه ی عمرانی و کاهش مخارج سرمایه ای امیدی به بهبود اوضاع نمی رود. البته یکی از اتفاقات خوبی که در بودجه ی امسال داریم، انتشار 20،000 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای این طرح ها می باشد. در صورت تحقق این موضوع می توان به این بخش امید بیشتری داشت. با گسترده شدن تامین مالی از بازار بدهی و عدم کاهش نرخ سود در بازار سرمایه همچنان با کاهش معاملات رو به رو خواهیم بود. عرفا انتظار داریم با ادامه ی عدم نکول اسناد خزانه، نرخ های سود این اوراق کاهش یابد.  

در بخش بودجه ی عمرانی حدودا 75.2% از این بخش ناشی از ساخت ساختمان و سایر مستحدثات می باشد.  پس از این بخش قسمت ماشین آلات و تجهیزات سهمی 9.7 هزار میلیارد تومانی دارند. در این بخش شاهد اندکی جابجایی هستیم و در سال 96 سهم ساختمان افزایش یافته است و سهم ماشین آلات نیز با کاهش برآورد شده است. این می تواند منجر به افزایش تقاضای سیمان و آهن و غیره و از سویی کاهش فروش ماشین آلاتی نظیر توربین و پست های برقی و غیره بشود.  بنابراین شاهد اثر مثبت بر گروه سیمان نظیر ساروم، سشرق و سیمانی های مرکز کشور، ذوب آهن و اثر منفی بر روی بترانس، بنیرو و غیره بشود.

بر اساس اطلاعات بودجه به 320 هزار میلیارد تومان اعتبار بر اساس قیمت های فعلی برای اتمام طرح های عمرانی نیاز است. مقرر شده است که طرح های عمرانی از 4 منبع زیر تامین شوند:

الف) 20% آورده بخش خصوصی   ب) 25% از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای   ج)25% از طریق صندوق توسعه ملی د)30% از منابع داخلی بانک ها تامین مالی و به بخش خصوص واگذار یا تکمیل می شود.

مشارکت بخش خصوصی در طرح های جدید به تازگی وارد بودجه شده است و در سال های قبل پیش بینی نشده بود. البته جذابیت طرح های عمرانی برای سرمایه گذاری خصوصی خود محل بحث خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به شروط جدید در طرح های جذاب شاهد بهبود باشیم. بر این اساس دولت طرح های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوص را لیست کرده است. که از آن می تون به احداث آزادراه، نیروگاه حرارتی و تجدید پذیر، تصفیه خانه، قطار، فرودگاه، جایگاه سوخت بین راهی، استفاده از آب متعارف و غیر متعارف، معادن و غیره

البته همچنین در لایحه بودجه پیش بینی سقفی 50 میلیارد دلاری برای فاینانس شده است که در صورت تحقق آن در بخش سرمایه گذاری توسعه شاهد رونق خواهیم بود.

بودجه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تغییری نداشته است.

در بخش دارویی و سلامت شاهد کاهش 81 میلیارد تومانی یارانه دارو و شیر خشک هستیم و این رقم در سال 96 برابر با 500 میلیارد تومان برآورد شده است. بی شک این مسئله موجب کاهش حمایت ها از این بخش خواهد شد. از سویی بودجه ی بیمه سلامت از 5،460 میلیارد تومان به 10،000 میلیارد تومان رسیده است که این خود موجب امیدواری به وضعیت شرکت های دارویی خواهد بود و می تواند مطالبات این شرکت ها از دولت را کاهش دهد. این امر موجب کاهش مطالبات شرکت های دارویی و پخش دارو از بخش های بیمارستانی شده است. دولت در لایحه بودجه بندی به منظور انتشار اوراق برای بخش بیمه ی سلامت منظور نکرده است. شرکت پخش البرز در لایه ی نخست بهره مندی از این مسئله قرار دارد.

در بین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای بخش توسعه و نوسازی راه آهن 450 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است، راه اندازی خط هرات-خواف (قطعه 3 داخل خاک افغانستان) 30 میلیارد تومان پیش بینی شده است. بودجه ی این خط آهن نسبت به سال قبل 10 میلیارد تومان کاهش یافته است. برنامه بخش حمل و نقل ریلی در سال 1395 برابر با 2،126.8 میلیارد تومان و در سال 1396 برابر با 3،580.6 میلیارد تومان می باشد. افزایش بودجه ی بخش ریلی خبر خوبی برای شرکت های پیمانکار ریلی نظیر بالاس و غیره می باشد ولی از سویی کاهش بودجه خط آهن خاف، به عنوان نکته ای منفی به چشم می آید.

به صورت کلی بودجه ی عمرانی حکایت از تلاش برای ایجاد تحرک در کارخانجات سیمان و فولاد و غیره می باشد.

برنامه توسعه امور برق در سال 95 برابر با 415.6 میلیارد تومن و در سال 1396 برابر با 278.7 میلیارد تومان بوده است.  این خبر خوبی برای شرکت های تولیدکننده ی ترانس و غیره نمی باشد.

بودجه ی بخش آب با کاهش در نظر گرفته شده است. این امر برای شرکت های تولیدکننده لوله ی آب نظیر گروه سدید و فلوله خبر خوبی نمی باشد. بخش آب سال 95 برابر با 5،341.3 بوده است که به 2،038.6 میلیارد تومان رسیده است.

یکی از ابهامات شرکت های ساختمانی افزایش هزینه ی مالیات بر اساس قانون مصوب بودجه سال 1395 بود. در قانون بودجه سال 1395 آورده شده بود:

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ 5% و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ 30% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد. 

اما در سال 96 آورده اند که پرونده های نقل و انتقال حق واگذاری محل که در اجرای بند  بالا قانون بودجه سال 1395 ل کشور مالیات آن ها قطعی نشده است، تابع قانون مالیات های مستقیم سال 1366 و اصلاحات بعدی هستند.

این مسئله نیاز به بررسی بیشتری دارد و اثر مثبتی بر گروه مسکن خواهد داشت.

سایر:

• در بودجه 96 اعتبار صندوق تامین خسارت های بدنی به 600 میلیارد تومان رسیده است.
• از برنامه های نظامی هم می توان به افزایش بودجه تقویت ناوگان دریایی اشاره کرد که به 178 میلیارد تومان می رسد.
• افزایش سرمایه 5000 میلیارد تومانی بانک های کشاورزی و غیره از محل وجه التزام تغییرات داشته است.
• سقف معافیت مالیاتی 18 میلیارد تومان در سال 96 و در پیش بینی سال 95 برابر با 15.6 میلیارد تومان
• سازمان مالیات می تواند نسبت به فروشندگان حلقه ی آخر زنجیر تخفیفات مالیات بر ارزش افزوده اعمال کند. (مسائل طلافروشان و غیره)
• کنتور حجمی یا هوشمند چاه های کشاورزی به صورت اقساطی پولش از کشاورزان دریافت شود. در بودجه ی 95 گفته بودند که دولت می دهد.
• دستگاه های اجرایی می توانند با فروش اموال مازاد و دارایی های غیر منقول اقدام به بازخرید کاررکنان مازاد نمایند. این بند در سال 95 وجود نداشته است.
• بانک ها در سال 95 موظف بودند 2% از درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها را به حزانه داری بریزند تا سقف 365 میلیارد تومان که در سال 96 آورده نشده است.
• عوارض برق از 30 ریال در سال 95 به 50 ریال در سال 96 افزایش یافته است.
• انتشار بخش قابل توجهی از اوراق مالی می تواند منجر به رقابتی هر چند اندک در بازار سرمایه و بخش بانک با توجه به مشکلات بخش بانکی بشود.
• دولت در لایحه آورده است که می تواند حداکثر 10،000 میلیارد تومان از اعتبارات تملیک دارایی های سرمایه ای و تملیک دارایی های مالی و ردیف متفرقه را صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی نماید، این مسئله خبر خوبی برای بخش بودجه ی عمرانی نخواهد بود.
• به صورت عمومی بزرگترین تهدید بخش بودجه ی عمرانی مربوط به کاهش قیمت نفت و مقدار صادرات آن می باشد.
• در صورت استفاده ی دولت از محل حساب های پرداختنی بانک ها به بانک مرکزی بابت سود و وجه الترام برای افزایش سرمایه، از نظر ترازنامه ای شاهد بهبود وضعیت بانک های دولتی و افزایش منابع آن ها خواهیم بود.
• رشد اقتصادی هدف برای سال آینده 7.7% است.

 

حسن رحمانی

تحلیلگر اقتصادی

برچسب‌ها: بررسی بودجه سال 1396, تحلیل بودجه سال 1396, بازدهی اوراق اسناد خزانه, حسن رحمانی سرمایه گذاری شخصی...