ناتوانی در سیاست گذاری

در پست قبل برای بیان عدم قابلیت سیاست گذاری در اقتصاد کشور سه فرض را بیان کردیم و حال توضیح این سه فرض از قلم دکتر رنانی عزیز.

ابتدا برای اینکه مفروضات خاطرتان باشد به آن اشاره می کنم:

1- علم اقتصاد فرض می کند انسان هایی که موضوع بررسی اش هستند رفتارهای عقلانی یا حداقل بخردانه دارند.

2- اقتصاد فرض می کنه که در جامعه ی هدف تنها یک دولت یگانه و مقتدر مستقر است.

3- علم اقتصاد فرض می کند که اصول قانون در کشور مکتوب یا غیر مکتوب همگی پذیرفته شده و لازم الاجرا و محترم هستند.

----------

در مورد فرض اول
خوب در مورد این فرض باید گفت که تصمیمات فعلی هم از سوی مردم و هم از سوی حکومت عقلانی نیستند و عمدتا در حیطه ی عقلانیت آیینی دسته بندی می شوند. شاهد این ادعا هم میشه به موارد زیر اشاره کرد.
وجود نرخ های بهره بسیار بالا در کشور و عدم سپرده گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بانک های کشور با وجو تمام تضامینی که دولت ارائه کرده (داخل پرانتز عرض کنم که نرخ سپرده گذاری ما خیلی کمتر از سایر کشورهاست و همچنان خیل عظیمی از مردم ترجیح می دهند پول را پیش خودشون نگاه دارند).
عدم استقبال نخبگان از پذیرش مسئولیت در داخل کشور
جذب نشدن اعتبارات مربوط به وام های با نرخ ترجیحی با وجود مشوق های دولتی خود حاکی از جایگزینی عقلانیت ابرازی با سایر انواع عقلانیت هست.
قبول ریسک خروج از کشور با وجود قبول تمامی خطرات آن و ترک کشور

---
در مورد فرض دوم
خیلی واضحه که در کشور یک دولت با یک هدف مشخص وجود ندارد و نفوذهای بسیار و عدم هماهنگی در رئوس عالی حکومت موج می زند و هر برنامه ای را به انحراف می کشاند. به طور خلاصه دولت در ایران دولت نفوذهای ناهمگن نامگذاری میشه.

---
در مورد فرض سوم
در شرایط کنونی در ایران می توان ادعا کرد که هیچ اجماعی برای عمل به قانون اساسی وجود ندارد و عدم عمل به قانون اساسی، احتمال تخطی از قوانین فرعی را بسیار بالا برده است (نتیجه اش می شود انحراف وام های زودبازده از هدف وهزاران درد بی درمان دیگر) وقتی هم  عمل به قوانین الزام نیست اصولا بررسی علم اقتصاد در این حکومت بی نتیجه خواهد بود.

توصیه می کنم حتما کتاب را مطالعه نمایید، با اینکه قدیمی است ولی خوب نکات مناسبی در آن نهفته هست.

 حسن رحمانی